انشاءت بلدية ظفار في مطلع عام
1971م ضمن الجهاز الإداري لمكتب وزير
الدولة ومحافظ ظفار وكان إنشاؤها بداية لتجربة تبرز إسهام المواطن ومشاركته في
إدارة شؤونه المحلية ، وقد تم إجازة الهيكل التنظيمي لبلدية ظفار ضمن الهيكل
الإداري لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بموجب المرسوم السلطاني رقم
80/70والمرسوم
السلطاني رقم
83/14..
وقد أشتمل الهيكل التنظيمي على إدارات البلديــــــة ومهامها وإختصاصاتـها ..
وتكونت آنذاك من الإدارات الآتية :-
·
إدارة الشئون المالية والإدارية .
·
إدارة الشؤون الهندسية.
·
إدارة الشؤون الصحية .
·
إدارة شؤون الفروع.
وبدأت المرحلة الهامة في تطوير بلدية ظفار بصدور المرسوم السلطاني رقم86/18 ) ) الخاص بإصدار لائحة بلدية ظفار التي حددت الوضع القانوني للبلدية وكانت
بمثابة حجر الأساس في مجال تفصيل وتحديد مهام وإختصاصات البلدية وخطوة هامة نحو
قيام جهازها المكتمل ، حيث نصت على قيام لجنة بلدية ظفار والتي تتكون من رئيس
وأربعة عشر عضواً يمثلون مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ودوائر الخدمات والمواطنين
بالمناطق التابعة للبلدية, وقد حددت اللائحة إختصاصاتـها وإداراتـها التي تقوم
بالخدمات وبموجب القرارين الوزاريين رقم( (86/29و
37/86 ألحق بـها مكتب تنظيم الأسكان الريفي ،هذا وقد عقدت لجنة البلدية إجتماعها
الإفتتاحي يوم 17/7/1986م وفي إجتماعها الثاني بتاريخ24/7/1986م أقرت اللجنة لائحة
إجراءاتـها وأصدرت توصياتـها بتشكيل ثلاث لجان فرعية منبثقة عن لجنة البلدية
ونسبة لتوسع مجال خدمات البلدية
وازديادها فقد زاد عدد دوائرالخدمات بالبلدية بعد صدور المرسوم السلطاني رقم
(71/90) باعتماد الهيكل
التنظيمي لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ليصبح عددها عشرة دوائر هي :
- دائرة الشئون
المالية والإدارية
.
- دائرة الخدمات
.
- دائرة الشئون
الصحية
.
- دائرة الشئون
الهندسية
.
- دائرة النظافة
العامة
.
- دائرة فروع
البلدية بالمناطق
.
- دائرة الحدائق
والتشجير
.
- دائرة المشاريع
.
- دائرة الصرف
الصحي.
- دائرة الإسكان
الريفي التي تم نقلها فيما بعد إلى المديرية
العامة لخدمات
المناطق بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار .
وكنتيجة طبيعية لتطور البلدية ولإتساع
النطاق العمراني لخدماتها المقدمة وتماشيا مع ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية
شاملة ومع توسع خدمات البلدية وتزايد الدور الذي تضطلع به في خدمة المجتمعات
المحلية أقتضت الحاجة إلى منح البلدية صلاحيات تنظيمية وإدارية أوسع وأعم مما هو
عليه , لذا صدر المرسوم السلطاني رقم (16 / 2003 ) بتاريـــخ 22/2/2003م باعتماد
الهيكل التنظيمي الجديد لبلدية ظفار الذي تضمن إنشاء وظيفة نائبا لرئيس البلدية و
ثلاث مديريات عامة هي :
1-
المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية.
2-
المديرية العامة للشؤون الفنية.
3-
المديرية العامة لبلدية صلالة.
ومن ثم صدور القرار الوزاري رقم ( 28 / 2003 ) باعتماد التقسيمات التنظيمية لبلدية
ظفار وأصبحت تتكون البلدية من الثلاث مديريات المشار إليها وعشرون دائرة ومكتب
للرئيس بمستوى دائرة بمكوناته التنظيمية، ونظرا لضرورة العمل ومتطلباته لتطوير
التنظيم الإداري لاحقا تم التغيير التالي:
-
رفع مستوى خدمات البلدية لولاية المزيونة إلى مستوى دائرة بمسمى بلدية المزيونة
بالقرار الوزاري رقم 22/2006 بتاريخ 3 يوليو 2006.
-
صدور القرار رقم 3/2008 بتاريخ 21 يناير 2008 بالتعديلات الاتية:
1- انشاء دائرة للنقليات.
2-
انشاء دائرة للمخازن.
3-
انشاء دائرة لمتابعة المخالفات.
4- نقل تبعية دائرة الطرق والإنارة لمكتب الرئيس.
- صدور القرار رقم 45/2004 الخاص بنقل تبعية بلدية نيابات ولاية صلالة إلى
المديرية العامة لبلدية صلالة.
- صدور القرار 5/2009 بإنشاء قسم للبريد والتوثيق يتبع لمكتب رئيس البلدية.