هذا وبدأت المرحلة الهامة في تطوير بلدية ظفار بصدور المرسوم السلطاني رقم 18 / 86 الخاص بإصدار لائحة بلدية ظفار التي حددت الوضع القانوني للبلدية وكانت بمثابة حجر الزاوية في مجال تفصيل وتحديد مهام واختصاصات البلدية وخطوة هامة نحو قيام جهازها المكتمل ، حيث نصت على قيام لجنة بلدية ظفار والتي تتكون من رئيس وأربعة عشر عضواً يمثلون مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ودوائر الخدمات والمواطنين بالمناطق التابعة للبلدية وقد حددت اللائحة اختصاصاتها وإداراتـها التي تقوم بالخدمات وبموجب القرارين الوزاريين رقم 29/86و37/86   الحق بـها مكتب تنظيم الإسكان الريفي ، وقد عقدت لجنة البلدية اجتماعها الافتتاحي يوم 17/7/1986م   وفي اجتماعها الثاني بتاريخ 24 / 7 / 1986 م أقرت اللجنة لائحة إجراءاتـها وأصدرت توصياتـها بتشكيل ثلاثة لجان فرعية منبثقة عن لجنة البلدية